به نقل از «آفتاب»

تاج: ۴ باشگاه ورشکسته داریم

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۷۵۱۶

آفتاب‌‌نیوز :

مهدی تاج روز سه‌شنبه پس از جلسه وزیر ورزش با مدیران فدراسیون فوتبال و مدیران باشگاه‌های لیگ برتری، اظهار کرد: جلسه بسیار خوبی بود. می‌دانستم قانون فیرپلی مالی از طرف AFC ابلاغ می‌شود و این اتفاق هم افتاد. هر روز حلقه مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها را تنگ‌تر می‌کنند و الزامات آن بیشتر می‌شود. سقف قرارداد‌ها مورد انتقاد برخی از باشگاه‌ها بود، اما در این جلسه بیش از ۸۰ درصد باشگاه‌ها ارزیابی مثبت داشتند، چون دیدند که اگر ما این کار را نمی‌کردیم، بدهی‌های آن‌ها بیشتر می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: فیرپلی مالی هم یک قانونی دارد به اسم سر به سر که یعنی هر مقدار درآمد داری باید به همان اندازه هزینه کنی. ۷۰ درصد هم بیشتر نباید خرج تیم بزرگسال انجام دهیم و بقیه آن باید خرج توسعه بخش‌های دیگر شود. قانون مجلس، وزارت ورزش را مکلف کرده که این کار انجام شود. وزارت ورزش هم در واقع فدراسیون فوتبال را مکلف کرد که با نظر کارشناسان، این قانون اعمال شود. این قانون برگرفته از قانون پارسال است که عیب‌هایی هایی هم داشت. باید نظر باشگاه‌ها هم گرفته شود. این کار باید به تصویب مجمع انجام شود. ۶ ماه هم برای این کار زمان داریم.

تاج عنوان کرد: ما باید در مورد درآمد‌های پایدار و فیرپلی مالی صحبت کنیم. در اروپا از سال ۲۰۱۰ این کار را شروع کردند و در سال ۲۰۱۶ تقریبا همه باشگاه‌های ضررده به وضعیت سر به سر رسیدند و حتی در ۲۰۱۷ به سود رسیدند و در ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به دلیل شرایط کرونا این وضعیت بهم ریخت. ما نیز در حال حاضر شرایط ۲۰۱۱ اروپا را داریم. ۴ باشگاه ما که ورشکته هستند. ما باید این‌ها را به شرایط عادی برگردانیم و برخی باشگاه‌ها نیز باید صورت‌های مالیشان به تایید حسابرسی به شیوه‌ای که ما می‌گوییم، برسد.

رئیس فدراسیون فوتبال تصریح کرد: شرایط به گونه‌ای است که باید رنسانس را ایجاد کنیم. امروز هم باشگاه‌ها را جمع کردیم و گفتیم این کار باید انجام شود. خیلی‌ها به ما گفتند چرا سقف گذاشتید؛ اگر این کار را هم نمی‌کردیم که همه تیم‌ها افتاده بودند. فوتبال فرقش با بقیه پدیده‌های اجتماعی این است که رقبایی هم دارد. ما اگر در مسکن موفق نباشیم به داخل ضربه می‌خورد، اما اگر در فوتبال موفق نباشیم، رقبا از ما جلو می‌زنند. همین الان دوم آسیا هستیم و باید برای اول شدن تلاش کنیم. به وزیر ورزش هم گفتم که ما در فوتبال جهان بیستم هستیم. در فوتبال ساحلی پنجم و در فوتسال هم ششم دنیا هستیم، اما در درآمد، جایگاه بیستم آسیا را در اختیار داریم!

وی گفت: درآمد‌های فدراسیون فوتبال و باشگاه‌های کشور فقط حق پخش نیست و باید در موارد دیگر هم درآمدزایی داشته باشیم. علاوه بر درآمد‌ها بحث هزینه‌ها هم وجود دارد. مالیات و ارزش افزوده فوتبال را به صورت جدی تحت شعاع قرار داده است. امروز اگر در جلسه بودید، می‌دیدید که مدیران باشگاه‌ها در گزارش‌های خود چقدر ممنوع‌الورود و ممنوع‌الخروج و ... دارند. قانون پیش‌بینی کرده که فوتبال و اماکن ورزشی از مالیات معاف هستند، اما آن‌ها یک تفسیر دیگر دارند. خود فدراسیون هم در این زمینه بدهکار است. ما در اینجا یک جلسه عالی داشتیم که برای یک بار هم که شده این موضوع را حل کنیم چرا که اگر بخواهیم با همین دست فرمان جلو برویم، مطمئنیم همه باشگاه در مجوز حرفه‌ای، گرفتار می‌شوند.

تاج در مورد سرخابی‌ها بیان کرد: پرسپولیس و استقلال شرایط مطلوب‌تری نسبت به همه این سال‌ها دارند. در خصوص بدهی‌ها، مالیات و ورزشگاه‌ها قدم‌های خوبی برداشته شده است. این موانع کار سختی بود، اما مالیات مشترک دست فدراسیون فوتبال نیست. به نظر این موضوع دست وزارت ورزش هم نیست. ما امروز با وزیر صحبت مفصل داشتیم و خودم هم امروز به یک دستگاهی نامه محرمانه و فوری زدم که اگر تا این تاریخ اتفاقی رخ ندهد، مجموعه ما مقصر نیست. مالکیت مشترک تا اینجایی که ما هستیم هنوز حل نشده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مهدی تاج فوتبال فدراسیون فوتبال باشگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۷۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

"تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قوّاد و کلاهبردار هم اجرا می‌شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن در دادستانی کل کشور

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

انتهای پیام/